ازدواج سفیه و مجنون

چکیده: آیا یک نفر که از لحاظ عقلی دارای نقص هست می تواند ازدواج کند؟ آیا مجنون می تواند زنی را به عنوان همسر انتخاب کند؟ با ما همراه باشید تا پاسخ سئوالات خود را بیابید. 

تعداد کلمات ۵۱۷/ تخمین زمان مطالعه ۳ دقیقه

سفیه یا «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد»، (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی). بنابراین، در مورد نکاح سفیه ممکن است گفته شود که، چون سفیه در اثر نکاح به طور غیر مستقیم در اموال خود تصرف می کند و بدین وسیله ملتزم به پرداختن نفقه و مهریه زن می شود، نکاح او نیز بستگی به تنفیذ ولی یا قیم دارد و به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد. ولی، این گفته را، جز در مورد توافق درباره مهریه، نباید پذیرفت.
عقد نکاح دارای دو جنبه ممتاز است:
۱) اتحاد زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده، که غیر مالی است.
 ۲) توافق نسبت به میزان مهر، که عقدی است مالی و تابع قواعد عمومی معاملات.
درست است که عقد نکاح نیز آثار مالی فراوان (ارث و نفقه) دارد و تعهداتی برای زوج ایجاد می کند، ولی این الزام ها به حکم قانون بر هر که در موقعیت شوهر با پدر قرار گیرد تحمیل می شود و اراده سفیه در آنها دخالت ندارد. یعنی، در نکاح، سفیه به همان اندازه باید تفقه بپردازد که شخص رشید و به همان ترتیب قاعده توارث درباره او اجرا می شود که در مورد رشید. قانون مدنی نیز به طور ضمنی نکاح سفیه را مجاز شمرده است زیرا با اینکه در ماده ۱۰۶۴ در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده است، اشاره ای به لزوم رشد نکرده است و می گوید: «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد».
برعکس، در توافق نسبت به میزان مهر سفیه آزاد نیست و نفوذ اراده او به اجازه ولی یا قیم بستگی دارد. زیرا، این توافق به طور مستقیم با اموال او ارتباط دارد و میزان مهر نیز با رضای زوجین معین می شود نه به حکم قانون.

برخلاف آنچه در مورد سفیه گفته شد، حجر دیوانه تنها به خاطر حمایت از او نیست. دیوانه اراده ندارد و به همین دلیل هیچ یک از اعمال ارادی را نیز نمی تواند انجام دهد و معاملاتش باطل است.
نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود و هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشد نکاح باطل است و تنفیذ ولی یا قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد. منتها، هرگاه جنون متصل به صفر باشد، ولایت بر دیوانه بالغ باقی می ماند و ولی قهری می تواند، در صورتی که به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد، به ولایت برای او ازدواج کند.
جنون گوینده ایجاب، هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را از بین می برد و قبول آن باعث وقوع نکاح نمی شود.
همچنین، هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت اور ضروری باشد، قیم می تواند با اجازه دادستان، به نیابت از جانب او طرف عقد قرار گیرد. چنان که ماده ۸۸ قانون امور حسبی در این باب می گوید: «در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید….».
به همین قیاس نیز می توان گفت، وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می تواند، در صورت ضرورت، برای دیوانه نکاح کند و برای این اقدام به اجازه دادستان نیازی ندارد.