حدیث انتخاباتی

آیا چنین حدیثی وجود دارد « حدیث انتخاباتی» انتخاب اصلح

-شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم؟

امام فرمودند: عادل، صادق، فقیه و با تقواترین را انتخاب کن.

-اگر به تشخیص نرسیدم؟

امام فرمودند: ببین افراد متدین به کدام مایلند؟

-اگر نفهمیدم؟

امام فرمودند: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر آن هارا خشمگین میکند، او را برگزین

اصل این روایات که در کتاب شریف کافی نقل شده است چنین است:

« عمر بن حنظله می گوید از امام صادق درباره دو نفر از شیعیان که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات جور برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟

فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد: و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد: زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.

پرسیدم: چه باید بکنند؟

فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند: زیرا که من او را حکم کننده و قاضی بر شما قرار داده ام.

پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.

گفتم اگر هر کدام شخصی را حَکَم ساخت و راضی شدند که آن دو شخص ناظر در حقّ آنان باشند وآن دو حَکَم، دو حُکمِ مختلف دادند و هر دو از شما حدیث داشتند و حدیث هایشان مختلف بود؟ [آن وقت چه؟]

فرمود: حکم آن کسی درست تر است که عادل تر و فقیه تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقواتر است و به حُکم آن دیگری توجّه نشود.

گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخش هستند و برهم برتری و مزیّتی ندارند.

فرمود: به آن روایتی توجّه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنان است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتّفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف در نزد شیعه، ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق، تردیدی نیست. و همانا امور بر سه گونه است امری که درست و حق بودنش روشن است باید پیروی شود و امری که ناحق و گمراه بودنش روشن است بایداز آن اجتناب شود و [سوم] امر مشکلی که باید به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در بین این دو شبهاتی هم هست، هرکه مورد شبهه را ترک کرد از محرّمات نجات یافته است و هرکه آن را اخذ کرد در نتیجه مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد.

گفتم اگر هر دو روایت از شما مشهورند و هر دو را رجال موثّق از قول شما نقل کرده اند؟ [آن وقت چه؟]

فرمود: توجه شود هرکدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه [یعنی اهل سنت ] مخالف است به آن عمل شود. آنکه حکمش برخلاف قرآن و سنت و موافق با عامّه است ترک شود.

گفتم قربانت، اگر دو تن فقیهِ حَکَم، هردو حُکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر موافق عامه است و دیگری مخالف عامه به کدام عمل شود؟

فرمود: آن که مخالف عامّه است مایه رشد و هدایت است.

عرض کردم قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند؟ [یعنی هرکدام موافق یکی از مذاهب اهل سنت است]

فرمود: توجه شود هرکدام بیش تر مورد میل حُکّام و قُضاتند ترک شود و به دیگری عمل شود.

گفتم اگر هردو از این نظر برابر باشند و مورد میل حُکّام باشند؟

فرمود: اگر چنین باشد باید صبر کنی تا حضور امام [معصوم] برسی زیرا توقّف در موردِ اشتباه، بهتر از افتادن در هلاکت است.[2]

می بینیم این روایت در مورد قضاوت و صفات قاضی و مستند حکم او از احادیث و وجوهی است که پی می بریم حکم او برخواسته از تعالیم اهل بیت علیهم السلام است و ارتباطی با انتخاب رییس جمهور و صفات و شرایط او ندارد.

اگر چه از تعالیم عقلی و نقلی دیگر استفاده می شود که افراد باید به کسی رای دهند که عادلترین و صادق ترین و آگاه ترین و با تقوا ترین مردم باشد و مقبول نزد نخبگان و افراد برجسته دینی و علمی جامعه و دشمنان و مخالفان از به قدرت رسیدن آن ها در هراس باشند اما این ملاک ها از روایت مذکور که مشهور است به « مقبوله عمربن حنظله » که مربوط به باب قضاوت است بدست نمی آید.

پی نوشت:

منبع: ipasookh.ir