اثبات نسب پدری (بخش اول)

دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار

بر خلاف نسب مادری، که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می توان احراز کرد. زیرا، مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی آید. با تجزیه خون پدر و مادر و مدعی نسب نیز رابطه پدر و فرزندی اثبات نمی شود. پس، ناچار بایستی قانونگذار در این دعوی دخالت کند و به یاری اماره قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد.

در حقوق اسلام، بر طبق خبر «الولد للفراش وللعاهر الحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان خلاف آن را اثبات کرد[۱] مگر اینکه دلایل اقامه شده تنها ایجاد ظن نکند و ذهن بر خلاف مفاد اماره به قطع برسد.[۲] در قانون مدنی ایران نیز قاعدۀ فراش در زمره امارات قانونی آمده است (مواد ۱۱۵۸ به بعد)

گذشته از این اماره، اقرار به نسب نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد. قانون مدنی درباره شرایط نفوذ این اقرار و رجوع از آن شرایط ویژه ای دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

شناسنامه کودک

نیامدن نام پدر در شناسنامه مشروع بودن نسب طفل را نفی نمی کند زیرا، همین که انتساب او به مادر احراز گردد به یاری اماره قانونی «فراش» نسب او به شوهر آن زن نیز اثبات می شود و در صورتی که شرایط اجرای این اماره جمع باشد، برای اثبات نسب نیازی به طرح دعوی در دادگاه نیست.

برای مثال، فرض کنیم که در سند ولادت حسن تنها نام فاطمه مادر او نوشته شده باشد. اگر بدانیم که فاطمه شوهر دارد و طفل در زمان زوجیت آن دو متولد شده است، شوهر فاطمه پدر طفل محسوب می شود، مگر اینکه ثابت شود از زمان نزدیکی آن دو تا تاریخ تولد طفل کمتر از شش ماه یا بیش از ده ماه گذشته است.

اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی شود (ماده ۱۱۶۱ ق.م)

الف. اماره فراش

 تحلیل مفاد اماره

بر طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

از بخش نخست این ماده استفاده می شود که قانونگذار تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است. ولی، با ملاحظه بخش دوم آن و شرطی که برای الحاق طفل مقرر داشته است، به خوبی بر می آید که آنچه در این زمینه اعتبار دارد تاریخ آبستنی مادر است: قانون حملی را که در دوران زوجیت به وجود آمده است منسوب به شوهر می داند. منتها، چون تاریخ آبستن شدن مادر را با هیچ دلیل خارجی نمی توان اثبات کرد و گاه زن و شوهر نیز درباره آن تردید دارند، تولد طفل و فاصله آن با نزدیکی زن و شوهر نشانه ایجاد حمل قرار داده شده است. بنابراین، ماده ۱۱۵۸ در واقع حاوی دو اماره است:

۱) طفلی که در فاصله بین شش تا ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به شوهر می آید محصول آن نزدیکی است.
۲) چنین طفلی منسوب به شوهر است، زیرا فرض می شود که زن وفادار به شوهر است و با مرد دیگر رابطه جنسی ندارد.

اماره وقوع نزدیکی

اماره هایی که در مورد انتساب طفل به نزدیکی زن و شوهر گفته شد، تا اندازه زیادی دشواری اثبات نسب پدری را از بین می برد. زیرا، از جمع بین آنها نتیجه می شود که هرگاه وقوع نزدیکی بین زن و شوهر احراز شود، طفلی که در فاصله بین ۶ تا ۱۰ ماه از آن متولد شده است به شوهر منسوب می شود. پس، در این دعوا کافی است که تاریخ وقوع نزدیکی زن و شوهر معلوم باشد. ولی، آیا به سادگی می توان این تاریخ را اثبات کرد یا برای وقوع نزدیکی دلیل آورد؟

بی گمان باید به این پرسش پاسخ منفی داد. زیرا، نزدیکی زن و شوهر از امور پنهانی است و گاه تاریخ وقوع آن را خودشان نیز به دقت نمی دانند. پس، چه باید کرد که اماره فراش مفید واقع شود و تمهید قانونگذار در حمایت از خانواده و کودکان متولد در آن بیهوده نماند؟

ادامه دارد…

پی نوشت:

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»