حقوق بهمن و اسفند به همراه عیدی | افزایش 53 درصدی حقوق کارگران

افزایش حقوق کارگران در سال 1401. حداقل حقوق کارگران در سال 1401 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مبلغ عیدی امسال کارگران گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.

وی افزود: به این ترتیب، در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی ای که می توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود./ خبرآنلاین

افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده‌ و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد. مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده‌ شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

دولت به وظیفه خود درست عمل کند

آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان درباره هدف افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده حفظ قدرت خرید مردم آن به عهده بانک مرکزی و دولت است. اگر قرار باشد قدرت خرید حفظ نشود پس مردم دولت را برای چه می‌خواهند؟ برای چه  به نمایندگاه خود در مجلس رای دهند؟ مردم می‌خواهند نمایندگانشان به درستی انتخاب شوند تا در پی آن به صلاح، منافع ملی و سفره مردم تصمیم بگیرند. زمانی که بانک مرکزی توانایی حفظ قدرت خرید حقوق مردم را ندارد یکی از راه‌های آن تعدیل حقوق‌ها و دستمزدها است. نیازی نیست دولت بخاطر اینکه بهره‌وری نیروی کار بالا رفته، به آنها حقوق اضافه‌تر پرداخت کند. مردم می‌خواهند دریافتی سال گذشته را با همان میزان بهره‌وری به آن‌ها پرداخت شود و  قدرت خرید سابق به آن‌ها برگردد.

مفهوم بهره‌وری را اشتباه نگیریم

او مشروط کردن افزایش حقوق به بالا رفتن بهره‌وری را عاقلانه ندانست و خاطرنشان کرد: هیچ متر و معیاری برای اندازه‌گیری کارایی وجود ندارد و منجر به اعمال سلیقه، حقوق‌های نجومی و بی‌عدالتی خواهد شد. بهره‌وری یک پاداش اضافه‌تر است و برای مثال اگر بتوانیم در صنعت خودروسازی بهره‌وری بیشتری ایجاد کنیم، این صنعت کارآمدی و افزایش کیفیت مناسبی خواهد داشت اما محاسبه چنین پارامتر کیفی برای فرد معنایی ندارد. سنجش کارایی و بهره‌وری برای صنعت و یا شرکتی تعریف می‌شود که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. بنابراین شهروندان نمی‌توانند بر این اساس محک زده شوند. زمانی که بهره‌وری در بخش نفت با افزایش نرخ، فرآورده و تکنولوژی‌های مربوط به آن بالا می‌رود باید حقوق کارمندان اداری شرکت نفت زیاد شود؟ اگر افزایش حقوقی هم در کار باشد باید برای کارکنان بخش تولید، استخراج و پالایش محسوب شود. به طور کلی این موضوع نه قابل اندازه‌گیری و نه عادلانه است. مردم توقع دارند دولت با افزایش حقوق‌ها تورم ناشی از افزایش دستمزدها را جبران کند. شرطی کردن افزایش حقوق کارمندان عملا قانع‌کننده نیست و اگر افزایشی برای آن در نظر نگیریم بهتر است.

پس افزایش حقوق‌ها بر چه اساسی باید باشد؟

این اقتصاددان درباره میزان مناسب افزایش حقوق‌ها بر طبق تورم در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع باید به گونه‌ای باشد که تورم سال ۱۴۰۲ و پیش از آن را پوشش دهد؛ یعنی مبلغی که می‌خواهند اضافه‌تر پرداخت کنند به علت هزینه‌ای که یک شهروند در سال ۱۴۰۱ به سبب گرانی‌ها اضافه‌تر پرداخت کرده است و پس از یکسال تازه می‌خواهد جبران شود. طبیعتا سال ۱۴۰۲ نیز مجددا تورم بیشتری را خواهیم داشت و تا پایان سال جاری نیز به صورت خوشبینانه ۳۰ الی ۳۵ درصد تورم را تجربه خواهیم کرد. با این تفاسیر برای گذران زندگی باید هزینه چندبرابری پرداخت کنیم. در این میان تازه دولت لطف می‌کند سال بعد و پس از ۶ ماه می‌خواهد افزایش حقوق در نظر گیرد! در واقع افزایش حقوق‌ها یکسال و خورده‌ای نیز از تورم موجود عقب‌تر است.