افزایش کم سابقه حقوق کارمندان از سال آینده | افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان راه حل دولت برای کمتر کردن فاصله معیشت خانوار با خط فقر

 دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

سازمان برنامه و بودجه درخصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می‌شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران، همزمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.

موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هر ساله با ارائه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام‌ها ضروری است:

۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز مؤید این نکته است.

۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.

۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهار نظر قرار گیرد.

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده گفت: دولت باید تصمیم بگیرد یا افزایش حقوق بدون پشتوانه بدهد که منجربه تورم بیشتر شود، یا اینکه تا حدودی رعایت کند که تورم ایجاد نشود.

وی افزود: جمع‌بندی دولت این است که مادامی که درآمدهای دولت قطعی نیست، هزینه‌های قطعی ایجاد نکند؛ حقوق و دستمزد یک هزینه قطعی است، وقتی که درآمد بودجه کافی و قطعی نیست، اگر افزایش حقوق اعمال شود، عموم مردم ازجمله کارکنان دولت متضرر می‌شوند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که در سال آینده ۹۰۰ هزار تومان برای حق عائله‌مندی و ۴۰۰ هزار تومان برای حق اولاد افزایش داشته باشیم. البته ما در آذرماه هم یک افزایشی در این زمینه‌ها داشتیم.

لطیفی با بیان اینکه قبلاً مبلغ حق عائله‌مندی و حق اولاد کم بود، اظهار کرد: افزایش در این زمینه‌ها سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان بود که عملاً اثری نداشت. بعد خانوار در هزینه‌های خانواده جدی است و ان‌شاءالله بتوانیم عدالت را متناسب با بعد خانواده رعایت کنیم.

فارس

گفته می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از ۷ میلیون تومان نخواهد بود. این عدد را وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظر اخیر خود تایید کرده است. براساس گفته سید احسان خاندوزی، ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. او عنوان کرده؛ ۲۰ درصد میانگین (۱۵ تا ۲۵ درصد) افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

اما در حالی این روزها درباره رقم افزایش حقوق کارمندان در سال آینده صحبت می‌شود که هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به ۲۰ درصد میانگین افزایش حقوق کارمندان در بودجه، احتمالا حداقل حقوق کارگران کمتر از ۲۰ درصد نخواهد داشت.

نرخ واقعی دستمزد باید تصویب شود

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی حقوق‌بگیران، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: تشدید بحران اقتصادی در کشور طی سال‌های گذشته، وضعیت معیشتی آحاد جامعه و به خصوص حقوق‌بگیران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

وی می‌افزاید: از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور حقوق‌بگیر هستند، به خصوص کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به شدت برای تامین نیازهای زندگی و معیشت در مضیقه هستند.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: گسترش فقر و وابستگی مردم به حمایت‌های جانبی از طرف دولت و به خصوص توزیع یارانه‌ها، گواه واقعی و جدی وضعیت ناگوار زندگی حقوق‌بگیران در کشور است، بنابراین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سال‌های اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که جبران تورم ناشی از بحران اقتصادی برعهده دولت و حاکمیت است، عنوان می‌کند: در واقع دولت مسوول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخ‌گو باشد.

وی متذکر می‌شود: آنچه که ما شاهد آن هستیم، این است که طی سال‌های اخیر یکی از موضوعات اساسی در بحث هم بودجه کشور و هم شورای عالی کار، واقعیت تعیین دستمزد است. دولت در این خصوص به دلیل مسوولیت و نمایندگی که از طرف حاکمیت دارد، کاملا فعالانه باید پاسخ‌گو باشد و فعالیت لازم را برای تامین نیازهای حقوق‌بگیران انجام دهد.